“ساعدونا.. رح نموت”، صرخات أُطلقت مراراً من داخل السجون اللبنانيّة عسى ولعلّ من يبادر لتسكينها أو إهمادها، فيوفّر لمطلقيها قليلاً من الحقوق، أو على الأقلّ سريراً صحّياً في مستشفى حكوميّ لتخفيف معاناتها في زمن كورونا وجدري القردة وغيرهما من الأمراض التي لا يُفصح عنها.
ما حصل مع أحد السجناء أمس في مبنى “الدال” بسجن رومية، بعدما عجز ذووه عن تأمين الدولار “الفريش” لعلاجه، ليسقط اليوم ضحيّة جديدة أيضاً خلال أقل من 24 ساعة في المركز نفسه بسبب الإهمال الطبّي الذي لم يعد يخفى على أحد.
“وزارة الداخلية غير قادرة على توفير المال اللازم لعلاج السجناء، وذووهم حدّث ولا حرج، فمن أين يأتي السجين أو المحكوم منذ ٢٠ عاماً أو أكثر بالدولار النقديّ لدخول المستشفى؟”، يتساءل مدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين بطرابلس محمد صبلوح.
في هذا الوقت، وجه موردو المواد الغذائية لصالح سجون رومية ونساء بعبدا وزحلة وطرابلس، الخميس، كتاباً تحذيريًا إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، يتعلق بضرورة تأمين الأموال لهم للاستمرار في تسليم المواد الغذائية. بينما يقول مصدر رسمي في الوزارة إن هذا الموضوع قيد المعالجة حالياً، ولن يسمحوا بقطع تزويد السجون بالطعام.
وشكا الموردون في بيانهم، من تأخر تأمين الأموال اللازمة لهم لتأمين المواد الغذائية لمدة تزيد عن السبعة أشهر، رغم الوعود المتكررة بتأمين صرفها كمقابل لتأمين المواد الغذائية لإعاشة السجناء. واعتبروا أن ما وصلوا إليه قد يمنعهم من تأمين المواد المطلوبة منهم و”خصوصاً في الظروف الصعبة التي يمر فيها وطننا والتغيير المستمر لسعر صرف الليرة”.
وبلغة تحذيرية قالوا: “نطلب من حضرتكم الإسراع في تأمين الأموال اللازمة لتأمين المواد الغذائية لإعاشة السجناء حتى لا نضطر للتوقف عن تسليمكم أياً من المواد الغذائية، بدءاً من الأول من شهر أيلول المقبل كوننا لم نعد نستطيع احتمال توقفكم عن تسديد ثمنها”.
في هذا الوقت، يصر ذوو السجناء على التصعيد، وينقلون روايات أبنائهم الذين يتحدثون عن حرمانهم من أدنى حقوقهم المعيشية. وتشير رائدة الصلح إلى أن وزير الداخلية لم يستجب لكل مطالبهم لجهة تحسين أوضاع السجناء ورعايتهم غذائياً وصحياً، ولجهة تحسين البنى التحتية داخل السجون. وتستعد لجنة أهالي الموقوفين إلى اعتصام صباح الجمعة أمام السرايا الحكومي في بيروت.
